کد خبر: 257065
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۸
علی دماوندی کناری

علی دماوندی کناری*

معاون وزیر بهداشت اخیرا گفته است: «خودروسازان با تولید خودروهای بی‌کیفیت، جان مردم را به‌خطر می‌اندازند، مصرف سوخت را افزایش می‌دهند و اقتصاد خانوارها را تحت‌فشار قرار می‌دهند.»

علیرضا رئیسی تصریح کرد: «هیچ‌کس در کشور توان مقابله با این وضعیت را ندارد و اصلاح صنعت‌خودرو یک ضرورت غیرقابل ‌اجتناب است.» این اظهارت که از وضعیت نامطلوب صنعت‌خودرو کشور خبر می‌دهد، مستقیما بازتابِ ساختار معیوب صنعتی است که سال‌هاست به‌جای رقابت، در سایه حمایت به‌حیات خود ادامه می‌دهد.

اما صادقانه باید گفت اصلاح صنعت خودروسازی در خلأ ممکن نیست. صنعت‌خودرو بخشی ایزوله از اقتصاد نیست که با چند دستورالعمل بتوان آن را درمان کرد. تا زمانی که اقتصاد کشور گروگان تصمیم‌های سیاسی است، هیچ اصلاح پایداری در هیچ صنعتی رخ نخواهد داد (به‌ویژه در صنعتی مانند خودرو که در قلب سیاست‌گزاری‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است).

ذهن بوروکراتیک دولت‌ها می‌پندارد با نوشتن چند بند قانونی می‌توان مسیر تولید را اصلاح کرد؛ اما صنعت‌خودرو در چهار دهه گذشته نشان داده است که رشد در سایه‌ حمایت بی‌پایان به رکود، وابستگی و خودباختگی منتهی می‌شود. صنعتی که در فضای غیررقابتی رشد کرده باشد، دیر یا زود به‌رکود می‌رسد. حمایت‌های بی‌پایان، تعرفه‌های گمرکی و ممنوعیت واردات شاید در کوتاه‌مدت ظاهر اقتصاد را آرام نگه دارند، اما در بلندمدت همان حفاظ‌های آهنین به قفسی زنگ‌زده تبدیل می‌شوند. در این قفس، تولیدکننده نه نیازی به نوآوری دارد، نه ضرورتی برای ارتقای کیفیت می‌بیند.

در تشبیه ساده، خودروساز داخلی مانند ورزشکاری است که سال‌ها فقط با رقبای ضعیف تمرین کرده و طبیعی است که وقتی روز مسابقه جهانی فرا برسد، از نفس بیفتد. برای نجات این ورزشکار، باید او را به میدان رقابت واقعی بازگرداند، نه آن‌که با صدور بخشنامه‌ جدید، برایش مسیر را هموارتر کنیم.

راه اصلاح، نه در حمایت‌های بی‌نهایت که در برنامه‌ای مرحله‌ای برای گشودن درهای رقابت است. در دوره‌ای مشخص باید دیوار تعرفه‌ها پایین بیاید تا صنعت ناچار شود خودش را بازسازی کند.

برای جلوگیری از تکرار پیامدهای زیانبار صنعت‌خودرو، از آمار بالای تصادفات گرفته تا انباشت آلاینده‌ها، زمان آن رسیده است که اصلاح صنعت‌خودرو را نه از وزارتخانه‌ها و شوراها، بلکه از اصلاح رابطه میان سیاست و اقتصاد آغاز کنیم. تا وقتی منطق بازار جایگزین منطق مصلحت سیاسی نشود، هیچ بخشی از صنعت، حتی با هزار بخشنامه از زیر این آوار بیرون نخواهد آمد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =